در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

ده روز بعد آقای رجوی بعنوان مسئول شورای ملی مقاومت به پاریس رفت. محل اقامت او در اورسوراواز در شمال پاریس به مرکز توجه و مراجعه خبرنگاران و مقامهای سیاسی فرانسوی و دیگر کشورها تبدیل شد.

در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ شورا در یک رشته اجلاسهای فشرده، برنامه و اساسنامة شورا و دولت موقت، وظایف این دولت را تصویب و منتشر نمود و همچنین آیین نامة داخلی شورا را به تصویب رساند.
شورا تصویب کرد که دولت موقت حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل ”مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی” را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می کند.
مجلس مؤسسان وظیفة تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امورکشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد . دورة مجلس مؤسسان حداکثر دو سال است.
شورا طرحهای مختلفی برای آیندة ایران تصویب کرده است از جمله:
طرح صلح شورای ملی مقاومت
طرح خودمختاری کردستان ایران
طرح رابطه ٌدولت با دین و مذهب
طرح آزادیها و حقوق زنان
ـ در سال ۱۳۷۲ به‌ پیشنهاد مسئول شورا، شیروخورشید، نشان باستانی ایرانیان به‌عنوان آرم رسمی شورا مورد تصویب قرار گرفت و پرچم سه رنگ ایران به آن مزین شد.
ـ در سال ۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت به اتفاق آراء مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال برگزید.
ـ در سال ۱۳۸۴ رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، اعلام کرد: « ما در ایران آزاد شده از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و از امحاء همة انواع و اشکال مجازاتهای وحشیانه، دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
ما تعهد خود را به کنوانسیون منع شکنجه و قوانین بین‌المللی انساندوستانه و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، یکبار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهیم».
شورا در حکم یک پارلمان در تبعید و مجلس قانونگذاری عمل می‌کند. بیش از ۵۳۰ عضو دارد که. ۵۲% آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ۲۵ کمیسیون دارد.
بر اساس آیین نامه داخلی شورا، جلسات شورا با نصف بعلاوه یک عضو تشکیل میشود و تصمیمات با رای نصف بعلاوه یک حاضران تصویب میشود.
اما شورا در دوران حیات خود اساساً در تصمیم‌گیری‌ها بنا را بر اقناع کامل همه اعضا گذاشته و کوشیده است آراء گوناگون و نظرات مخالف را در تصمیم‌ها و مصوبات خود دخیل کند.
شورای ملی مقاومت در برگیرندهٌ تنوع مذهبی و قومی ایران‌زمین از کرد و بلوچ و عرب تا ترک و فارس و ترکمن و مسلمان و غیر مسلمان می‌باشد.
این شورا نمایندگان قشرهای وسیعی از مردم ایران با گرایش ها و اندیشه ها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف و کسانی که به هیچ مذهبی معتقد نیستند (آتئیست ها) را در خود جمع کرده است
اعضای شورا از جمله شامل هنرمندان و نویسندگان، پزشکان، تجار و بازاریان، استادان دانشگاه، نظامیان، ورزشکاران، سیاستمداران، کارشناسان ، صاحبان صنایع می‌باشند.

شورای ملی مقاومت ایران با هدف سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دولتی موقت تشکیل شده است

جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی

در سال ۱۳۸۱ شورا، طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام کرد. و در چارچوب این جبهه آمادگی خود را برای همکاری با دیگر نیروهای سیاسی ابراز نمود.
جبهه همبستگی ملی، نیروهای جمهوری خواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند، در برمیگیرد.

 طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی

۱. شورای ملی مقاومت ایران با تاکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و مصوبات و ساختار سیاسی شورا، طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام می‌دارد و درچارچوب این جبهه آماده همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است

۲. جبهه همبستگی ملی، نیروهای جمهوریخواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت‌فقیه و همه جناحها و دسته‌بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، در بر می‌گیرد. جبهه همبستگی ملی تبلیغ به‌سود حاکمیت آخوندی و هر یک از جناحهای آن و مذاکره و برقرار کردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادیخواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم رابطه با کلیه افراد و جریانهای سیاسی می‌داند.

۳. داوطلبان عضویت در جبهه، التزام خود را به ماده ۲ این طرح اعلام می‌کنند. اولین گردهمایی جبهه، به بحث و گفتگو درباره همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویتها، تنظیم و تصویب آئین نامه‌های لازم و انتخابات درونی جبهه می‌پردازد.

تبصره: دبیرخانه شورا تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را برعهده دارد.

طرح حاضر در سه ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۱ در شورای ملی مقاومت ایران به تصویب رسید.

مسئول شورای ملی مقاومت ایران

مسعود رجوی

 

طرح و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

طرح شورای ملی مقاومت درباره «رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب«

۲۱ آبان ۱۳۶۴
بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همهٌ ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ‌ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶
با تعظیم به جانبازیهای تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)،
در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و حدودیت بهره کشانه” (۳)،
که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران میشناسد:
۱ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینشها و انتخابات و حق رأی در تمام همه پرسیها.
۲ـ حق ا شتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.
۳ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری.
۴ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش.
۵ـ حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.
۶ـ به رسمیت شناختن تشکلهای زنان و حمایت از سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینههای گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
۷ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
۸ـ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت میگیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت میرسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
۹ـ حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت میگیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین میشود.
۱۰ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور.
۱۱ـ رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث .
۱۲ـ چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است .
در مواردی که مصلحت به خصوصی در کار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین میکند.
۱۳ـ منع هرگونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره کشی به دیگران واگذار میکنند.

طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران

۱۷ آبان ۱۳۶۲

نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،
نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،
نظر به این‌که لازمهٌ استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،

نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است؛
شورای ملی مقاومت به منظور تأمین  و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانهٌ مردم کردستان برای تأمین دموکراسی درایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزدهٌ کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامهٌ شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس مادهٌ۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آیندهٌ دولت موقت دربارهٌ خودمختاری کردستان خواهد بود.
ترتیبات و نحوهٌ اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
۱ ـ منطقهٌ خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه  از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقهٌ کردنشین کشور تعیین می‌شود.
۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقهٌ خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقهٌ خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
۳ ـ ادارهٌ کلیهٌ  امور منطقهٌ خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای ادارهٌ امور و نظارت برفعالیت آنها به عهدهٌ شورای عالی کردستان است.
۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقهٌ خودمختار به عهدهٌ ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادهٌ۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است.‌ارتش در منطقهٌ خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجهٌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است.
ادارهٌ سایر امور اقتصادی منطقهٌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به نفع همهٌ مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقهٌ خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
۷ ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبهٌ داخلی درمنطقهٌ خودمختار است و در همهٌ مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقهٌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است  و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود. مکاتبات ادارات منطقهٌ خودمختار کردستان  با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقهٌ خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. کلیهٌ ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعهٌ فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
۸ ـ کلیهٌ حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. کلیهٌ ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.

  1. نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقهٌ خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود
    نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند.
    ۱۰ ـ  ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند. به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
    ۱۱ ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفهٌ خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعهٌ کلیهٌ مناطق عقب‌افتادهٌ کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقهٌ خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد.
    ۱۲ ـ مردم منطقهٌ خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در ادارهٌ امور کشور مشارکت خواهند نمود.
    طرح حاضر در یک مقدمه  و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.

مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

طرح صلح شورای ملی مقاومت

۲۲ اسفند ۱۳۶۱
پس از ۶ماه تحقیق و کار تخصصی، در ۲۲اسفند۱۳۶۱ طرح صلح شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
براساس این طرح، شورای ملی مقاومت قرارداد۱۹۷۵ الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را به عنوان مبنای صلح عادلانه بین دو کشور اعلام کرد.‌این طرح صلح در عین حال یک موضعگیری عمیق میهن‌پرستانه و در آن شرایط بسیار حائز اهمیت بود به‌خصوص که در آستانهٌ جنگ،‌طرف عراقی قرارداد الجزایر را کان لم یکن اعلام کرده بود.
شورای ملی مقاومت طرح صلح را برای اطلاع دولت عراق فرستاد و نسخه‌یی از آن برا ی دبیرکل سازمان ملل متحد، جنبش کشورهای غیرمتعهد و کنفرانس اسلامی ارسال گردید.
دولت عراق متعاقباً‌ طرح صلح شورای ملی مقاومت را به عنوان مبنای قابل قبول برای مذاکرات صلح مورد پذیرش قرار داد.
متن طرح صلح شورای ملی مقاومت
«به دنبال ملاقات آقای طارق عزیز نایب نخست‌وزیر عراق با آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت و صدور بیانیهٌ مشترک ۱۹دیماه۱۳۶۱ مبنی بر استقرار صلح عادلانه و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات دو کشور از طریق مذاکرات مستقیم براساس تمامیت ارضی،‌استقلال کامل،‌عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر،‌احترام به ارادهٌ‌آزاد دو ملت ایران و عراق،‌روابط حسن همجواری و همکاری متقابل در خدمت آزادی، صلح و ترقی و ثبات منطقه؛ شورای ملی مقاومت قرارداد ۱۹۷۵ (الجزایر) و مزرهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام می‌کند. لکن بدیهی است این پذیرش ملازم با عدم هرگونه مداخله در امور داخلی یکدیگراست. بنابراین شورای ملی مقاومت در عین تأکید بر ضرورت مصونیت مرزها از هرگونه تجاوز،‌هرگونه مقاوله‌نامه و یا پروتکل مداخله‌جویانه و سرکوبگرانه منضم به قرارداد ۱۹۷۵ را مردود می‌شناسد. اعم از این‌که چنین مقاوله‌نامه یا پروتکلی سرّی یا علنی باشد.
شورای ملی مقاومت که برای استقلال و صلح و آزادی در ایران مبارزه می‌کند، در پی ۶ماه بررسی و پس از انجام مطالعات و مشورتهای جامع به منظور دستیابی به یک صلح عادلانه ـ که در قدم اول به ملاقات نایب نخست‌وزیر عراق با مسئول شورا و صدور بیانیهٌ‌مشترک منجر گردید ـ اکنون پیشنهاد خود دربارهٌ «طرح کلی صلح» را برای اطلاع دولت عراق،‌سازمان ملل متحد، جنبش کشورهای غیرمتعهد، کنفرانس اسلامی و نیز برای آگاهی دو ملت ایران و عراق و همهٌ‌طرفداران صلح در منطقه و جهان به شرح زیر اعلام می‌نماید:
۱ـ اعلان فوری آتش‌بس بین کلیهٌ نیروهای دو کشور در زمین،‌ هوا و دریا.
۲ـ تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس وعقب‌نشینی تحت نظر یک مرجع مرضی‌الطرفین یا دبیرکل ملل متحد.
۳ـ عقب‌نشینی نیروهای دو کشور تا پشت مرزهای مشخص‌شده در پروتکلهای راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی ایران وعراق و پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌یی بین ایران و عراق و صورتجلسات نقشه‌ها و عکسبرداریهای هوایی ضمیمهٌ‌آن دو که به امضای دو طرف رسیده است. زمان لازم برای عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی مذکور به تشخیص کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، قبل از اعلان آتش‌بس تعیین می‌شود.
۴ـ مبادلهٌ‌کلیهٌ‌اسرای جنگی، حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلان آتش‌بس با رعایت مقررات بین‌المللی، تحت نظر صلیب سرخ بین‌المللی.
۵ـ ارجاع مسألهٌ تعیین خسارتهای ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارتهای ناشی از جنگ و نحوهٌ‌تأدیهٌ حقوق ایران. رأی دیوان در این مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.
۶ـ تعهد طرفین به فراهم‌نمودن موجبات بازگشت پناهندگان و رانده‌شدگان دو کشور به یکدیگر، با اعلام عفو عمومی و تضمین امنیت مالی و جانی آنها.
۷ـ تنظیم قرارداد قطعی صلح بین دو کشور، بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و استقلال ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حسن همجواری و مصونیت مرزها از تجاوز.
* طرح حاضر در یک مقدمه و ۷بند به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسیده است.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
۶۱/۱۲/۲۲

تصویب شیر و خورشید بعنوان آرم رسمی شورا

۷ شهریور ۱۳۷۲
نظر به‌این‌که خورشید سوار بر شیر از دوران باستان مظهر نگاهبانی ایران‌زمین بوده و در طول تاریخ به عنوان آرم ایرانیان به‌کار رفته است؛ نظر به‌این‌که در انقلاب مشروطیت نیز این علامت به‌عنوان حافظ آزادی و استقلال ایران بر سر در مجلس شورای ملی نصب شده است؛ نظر به‌این‌که پرچم سه‌رنگ ایران: سبز و سفید و سرخ، میراث انقلاب مشروطیت است و به‌عنوان خونبهای شهیدان راه آزادی مورد احترام همهٌ ‌ایرانیان می‌باشد؛ نظر به‌این‌که نگاهبانی میراث فرهنگی و شعائر ملی و احترام به سنتهای تاریخی از اهّم تکالیف شورای ملی مقاومت ایران می‌باشد؛
شورای ملی مقاومت ایران در جلسهٌ ۷شهریور ۱۳۷۲، پیشنهاد آقای مسعود رجوی مسئول شورا را به‌شرح زیر تصویب کرد: ۱ـ علامت شیروخورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. ۲ـ پرچم ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ که تاکنون در تمام مراسم رسمی و جلسات شورا برافراشته بوده و ارتش آزادیبخش ملی ایران در تمام نبردهای خود علیه حاکمیت غاصب و بیدادگر خمینی، آن را به‌عنوان نشانهٌ حاکمیت ملی با خود حمل و از آن نگهبانی کرده است، به علامت شیروخورشید مزین خواهد شد.

اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران

(مصوب نخستین اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰ به اتفاق آراء–اصلاح شده در ۸ مهر ۱۳۷۶ به اتفاق آراء)

شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است.
این شورا تا تشکیل و اعلام آمادگی مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، موقتاً‌ وظایف قانونگذاری و نظارت بر ادارهٌ امور کشور را بر عهده دارد.
هر شخصیت یا جریان سیاسی که به عضویت شورا پذیرفته شود دارای یک رأی است.
جلسات شورا با شرکت لااقل نصف به علاوه یک اعضای رسمیت می‌یابد. تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.
پذیرش هر عضو جدید در شورا، مستلزم التزام به برنامه شورا و دولت موقت و وظایف مبرم آن و سایر مصوبات شوراست که بایستی همراه با تقاضای پیوستگی به شورا کتباً به مسئول شورا اعلام شود. این تقاضا پس از رسیدگی مقدماتی، توسط مسئول شورا در فرصت مقتضی در نشست شورا مطرح و درصورت تصویب (مطابق ماده ۴)، متقاضی از آن پس “عضوشورا” محسوب می‌شود.
تصمیمات شورا، برای اعضای شورا و برای دولت موقت الزام‌آور است.
مسئولیت تشکیل دولت موقت و تعیین وزرا بر عهدهٌ‌ آقای مسعود رجوی نمایندهٌ‌ سازمان مجاهدین خلق ایران است.‌این دولت مطابق برنامه و وظایف مبرم دولت موقت و سایر مصوبات شورا عمل خواهد نمود.
در چارچوب مصوبات شورا، حق سؤال و استیضاح از دولت موقت و یا هر یک از اعضای آن برای همهٌ اعضای شورا محفوظ است.
شخصیتهای عضو شورا شخصاً در جلسات شورا شرکت می‌نمایند و حق اعزام نماینده یا جانشین ندارند.
مخارج شورا از طریق حق عضویت اعضا و کمکهای داوطلبانهٌ علاقمندان به آزادی و استقلال ایران تأمین می‌شود. مسئول شورا میزان تعهد مالی هر یک از اعضا را با توافق خود آنها تعیین و گزارش مالی را به شورا تقدیم خواهد نمود.

آئین نامه داخلی شورا

۱-به پیشنهاد هر یك از اعضای شورا و موافقت مسئول شورا و یا به پیشنهاد لااقل سه تن از اعضای می‌توان موضوعی را با مراعات نوبت در دستور جلسات شورا قرار داد. طرح مطالب قبل از دستور به ترتیب نوبت مجموعاً به میزان حداكثر یكساعت بلامانع است.
۲- برای طرح پیشنهادات فوری و خارج از نوبت موافقت یك‌سوم آرای اعضای حاضر لازم است. رای‌گیری پس از استماع توضیحات پیشنهاد دهنده به عنوان موافق و توضیحات یك نفر مخالف انجام می‌شود مگر آنكه موافقت كتبی ۱۰ نفر از اعضا قبلا جلب شده باشد.
۳- به پیشنهاد هر یك از اعضا می‌توان برای كفایت مذاكرات رای‌گیری نمود و چنانچه اكثریت مطلق (اعضای حاضر در جلسه) حاصل باشد كفایت مذاكرات اعلام می‌شود.
۴- تصمیمات و مذاكرات شورا تا استقرار دولت موقت در خاك كشور سری است باستثنای مطالبی كه انتشار آن از جانب مسئول شورا بلامانع اعلام می‌شود.
۵- در موقع اظهار نظر از هرسازمان سیاسی فقط یك نماینده حق صحبت دارد.
۶- تاریخ برگزاری و محل و دستور جلسه از طرف مسئول شورا تعیین و لااقل دوهفته قبل به اطلاع اعضا خواهد رسید. جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد مسئول شورا یا لااقل ۳۰ نفر از اعضا تشكیل می‌شود.
تبصره ۱- در شرایط اضطراری كه برگزاری جلسهٌ شورا با حضور مسئول آن امكان‌پذیر نیست، جلسات شورا با حضور رئیس‌جمهور برگزیده شورا رسمیت یافته و اداره می‌شود.
تبصره ۲- در شرایطی كه امكان دعوت و گردهمایی و شور اعضای شورا وجود نداشته باشد، تصمیمات با نظرپرسی مكتوب از كلیه اعضای شورا با رای موافق حداقل دوسوم آنان اتخاذ می‌شود. برگه‌های نظرپرسی به آخرین نشانی موجود اعضاء در دبیرخانه ارسال می‌شود. درصورتیكه پس از یك هفته از تاریخ ارسال برگه‌ها هیچگونه پاسخی دریافت نشود عضو مزبور در نظرپرسی غایب محسوب می‌گردد.
تبصره ۳ – در موارد فوق العاده مسئول شورا میتواند اعضا را برای شورا و اخذ تصمیم به تشكیل جلسه و مذاكره از طریق تلفن دعوت كند. حدّ نصاب رسمیت این جلسات و اعتبار تصمیمات آن طبق ماده ۴ اساسنامه شورا (مصوب ۸ مهر ۱۳۷۶) خواهد بود.
۷- ادارهٌ امور جاری شورا و كمیسیونهای آن و تنظیم روابط درونی برطبق مقررات شورا برعهدهٌ دبیر ارشد شوراست. بدین‌منظور دبیرارشد جلسات لازم را با دعوت از اعضایی كه ضروری تشخیص می‌دهد تشكیل خواهد داد.
۸- تكذیب متناسب اتهامات عنوان شده علیه شورا یا اعضای آن برعهدهٌ عضو یا ارگان ذیربط شوراست.
۹- اخراج عضو متخلف از شورا برطبق ماده ٌ یك این آئین‌نامه و ماده ٌ ۴ اساسنامه صورت می‌گیرد. موارد تخلف عبارتند از:
الف-نقض موارد التزام مصرح در مادهٌ ۵ اساسنامهٌ شورا، بویژه نقض مرزبندیهای سیاسی با رژیم شاه و رژیم خمینی.
ب- عدم رعایت تصمیمات شورا كه به موجب ما‌دهٌ ۶ اساسنامه الزام‌آور شناخته شده است.
ج- عدم رعایت مادهٌ ۴ آئین‌نامه شورا.
د- غیبت از جلسات شورا در مدتی بیش از سه جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی و عذر موجه.
هـ-فعالیت مستمر علیه مبانی وحدت و انسجام شورا و پیشبرد اهداف آن.
تبصره: دربارهٌ موارد پنجگانهٌ تخلف یاد شده، مسئول شورا به سئوال كردن و دادن تذكر و اخطار مجاز شناخته می‌شود؛ اما عضو مربوطه می‌تواند آنرا در نخستین جلسه شورا مطرح و تقاضای بررسی جمعی نماید.
۱۰-ادامهٌ عضویت كسانی كه به اعتبار تعلق به یكی از سازمانها به عضویت شورا پذیرفته شده‌اند، منوط به استمرار عضویت آنها در سازمان مربوطه است.
۱۱-(ماده مصوب ۱۳ مهر ۱۳۹۳) ترتیبات اجرایی استعفاء از عضویت در شورا به شرح زیر است :
الف-اگر علت استعفاء شخصی است، طبق ماده ۷ آئین نامه با دبیر ارشد حل و فصل می شود.
ب-اگر استعفاء انگیزه و داعیه سیاسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شركت و دلایل خود را توضیح میدهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می شود.فرد ذیربط همچنین می تواند طبق ماده ۷ آیین نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.
ج-همزمان عضو مستعفی مسئولیت ها و وظایفی را كه به عهده داشت به دبیرخانه شورا تحویل میدهد و طبق ماده ۱۰ اساسنامه تسویه حساب مالی می كند.
این ترتیبات، استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت ، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه به تنها جایگزین دموكراتیك است، متمایز می كند.