۲۸ فروردین ۱۳۶۶
با تعظیم به جانبازیهای تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)،
در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و حدودیت بهره کشانه” (۳)،
که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران میشناسد:
۱ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینشها و انتخابات و حق رأی در تمام همه پرسیها.
۲ـ حق ا شتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.
۳ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری.
۴ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش.
۵ـ حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.
۶ـ به رسمیت شناختن تشکلهای زنان و حمایت از سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینههای گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
۷ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
۸ـ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت میگیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت میرسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
۹ـ حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت میگیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین میشود.
۱۰ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور.
۱۱ـ رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث .
۱۲ـ چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است .
در مواردی که مصلحت به خصوصی در کار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین میکند.
۱۳ـ منع هرگونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره کشی به دیگران واگذار میکنند.

۱۷ آبان ۱۳۶۲

نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،
نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،
نظر به این‌که لازمهٌ استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،

نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است؛
شورای ملی مقاومت به منظور تأمین  و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانهٌ مردم کردستان برای تأمین دموکراسی درایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزدهٌ کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامهٌ شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس مادهٌ۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آیندهٌ دولت موقت دربارهٌ خودمختاری کردستان خواهد بود.
ترتیبات و نحوهٌ اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
۱ ـ منطقهٌ خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه  از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقهٌ کردنشین کشور تعیین می‌شود.
۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقهٌ خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقهٌ خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
۳ ـ ادارهٌ کلیهٌ  امور منطقهٌ خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای ادارهٌ امور و نظارت برفعالیت آنها به عهدهٌ شورای عالی کردستان است.
۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقهٌ خودمختار به عهدهٌ ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادهٌ۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است.‌ارتش در منطقهٌ خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجهٌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است.
ادارهٌ سایر امور اقتصادی منطقهٌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به نفع همهٌ مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقهٌ خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
۷ ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبهٌ داخلی درمنطقهٌ خودمختار است و در همهٌ مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقهٌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است  و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود. مکاتبات ادارات منطقهٌ خودمختار کردستان  با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقهٌ خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. کلیهٌ ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعهٌ فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
۸ ـ کلیهٌ حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. کلیهٌ ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.

9. نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقهٌ خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود
   نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند.
   ۱۰ ـ  ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند. به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
   ۱۱ ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفهٌ خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعهٌ کلیهٌ مناطق عقب‌افتادهٌ کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقهٌ خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد.
   ۱۲ ـ مردم منطقهٌ خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در ادارهٌ امور کشور مشارکت خواهند نمود.
   طرح حاضر در یک مقدمه  و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.

مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

۲۲ اسفند ۱۳۶۱
پس از ۶ماه تحقیق و کار تخصصی، در ۲۲اسفند۱۳۶۱ طرح صلح شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
براساس این طرح، شورای ملی مقاومت قرارداد۱۹۷۵ الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را به عنوان مبنای صلح عادلانه بین دو کشور اعلام کرد.‌این طرح صلح در عین حال یک موضعگیری عمیق میهن‌پرستانه و در آن شرایط بسیار حائز اهمیت بود به‌خصوص که در آستانهٌ جنگ،‌طرف عراقی قرارداد الجزایر را کان لم یکن اعلام کرده بود.
شورای ملی مقاومت طرح صلح را برای اطلاع دولت عراق فرستاد و نسخه‌یی از آن برا ی دبیرکل سازمان ملل متحد، جنبش کشورهای غیرمتعهد و کنفرانس اسلامی ارسال گردید.
دولت عراق متعاقباً‌ طرح صلح شورای ملی مقاومت را به عنوان مبنای قابل قبول برای مذاکرات صلح مورد پذیرش قرار داد.
متن طرح صلح شورای ملی مقاومت
«به دنبال ملاقات آقای طارق عزیز نایب نخست‌وزیر عراق با آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت و صدور بیانیهٌ مشترک ۱۹دیماه۱۳۶۱ مبنی بر استقرار صلح عادلانه و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات دو کشور از طریق مذاکرات مستقیم براساس تمامیت ارضی،‌استقلال کامل،‌عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر،‌احترام به ارادهٌ‌آزاد دو ملت ایران و عراق،‌روابط حسن همجواری و همکاری متقابل در خدمت آزادی، صلح و ترقی و ثبات منطقه؛ شورای ملی مقاومت قرارداد ۱۹۷۵ (الجزایر) و مزرهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام می‌کند. لکن بدیهی است این پذیرش ملازم با عدم هرگونه مداخله در امور داخلی یکدیگراست. بنابراین شورای ملی مقاومت در عین تأکید بر ضرورت مصونیت مرزها از هرگونه تجاوز،‌هرگونه مقاوله‌نامه و یا پروتکل مداخله‌جویانه و سرکوبگرانه منضم به قرارداد ۱۹۷۵ را مردود می‌شناسد. اعم از این‌که چنین مقاوله‌نامه یا پروتکلی سرّی یا علنی باشد.
شورای ملی مقاومت که برای استقلال و صلح و آزادی در ایران مبارزه می‌کند، در پی ۶ماه بررسی و پس از انجام مطالعات و مشورتهای جامع به منظور دستیابی به یک صلح عادلانه ـ که در قدم اول به ملاقات نایب نخست‌وزیر عراق با مسئول شورا و صدور بیانیهٌ‌مشترک منجر گردید ـ اکنون پیشنهاد خود دربارهٌ «طرح کلی صلح» را برای اطلاع دولت عراق،‌سازمان ملل متحد، جنبش کشورهای غیرمتعهد، کنفرانس اسلامی و نیز برای آگاهی دو ملت ایران و عراق و همهٌ‌طرفداران صلح در منطقه و جهان به شرح زیر اعلام می‌نماید:
۱ـ اعلان فوری آتش‌بس بین کلیهٌ نیروهای دو کشور در زمین،‌ هوا و دریا.
۲ـ تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس وعقب‌نشینی تحت نظر یک مرجع مرضی‌الطرفین یا دبیرکل ملل متحد.
۳ـ عقب‌نشینی نیروهای دو کشور تا پشت مرزهای مشخص‌شده در پروتکلهای راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی ایران وعراق و پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌یی بین ایران و عراق و صورتجلسات نقشه‌ها و عکسبرداریهای هوایی ضمیمهٌ‌آن دو که به امضای دو طرف رسیده است. زمان لازم برای عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی مذکور به تشخیص کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، قبل از اعلان آتش‌بس تعیین می‌شود.
۴ـ مبادلهٌ‌کلیهٌ‌اسرای جنگی، حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلان آتش‌بس با رعایت مقررات بین‌المللی، تحت نظر صلیب سرخ بین‌المللی.
۵ـ ارجاع مسألهٌ تعیین خسارتهای ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارتهای ناشی از جنگ و نحوهٌ‌تأدیهٌ حقوق ایران. رأی دیوان در این مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.
۶ـ تعهد طرفین به فراهم‌نمودن موجبات بازگشت پناهندگان و رانده‌شدگان دو کشور به یکدیگر، با اعلام عفو عمومی و تضمین امنیت مالی و جانی آنها.
۷ـ تنظیم قرارداد قطعی صلح بین دو کشور، بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و استقلال ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حسن همجواری و مصونیت مرزها از تجاوز.
* طرح حاضر در یک مقدمه و ۷بند به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسیده است.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
۶۱/۱۲/۲۲

۷ شهریور ۱۳۷۲
نظر به‌این‌که خورشید سوار بر شیر از دوران باستان مظهر نگاهبانی ایران‌زمین بوده و در طول تاریخ به عنوان آرم ایرانیان به‌کار رفته است؛ نظر به‌این‌که در انقلاب مشروطیت نیز این علامت به‌عنوان حافظ آزادی و استقلال ایران بر سر در مجلس شورای ملی نصب شده است؛ نظر به‌این‌که پرچم سه‌رنگ ایران: سبز و سفید و سرخ، میراث انقلاب مشروطیت است و به‌عنوان خونبهای شهیدان راه آزادی مورد احترام همهٌ ‌ایرانیان می‌باشد؛ نظر به‌این‌که نگاهبانی میراث فرهنگی و شعائر ملی و احترام به سنتهای تاریخی از اهّم تکالیف شورای ملی مقاومت ایران می‌باشد؛
شورای ملی مقاومت ایران در جلسهٌ ۷شهریور ۱۳۷۲، پیشنهاد آقای مسعود رجوی مسئول شورا را به‌شرح زیر تصویب کرد: ۱ـ علامت شیروخورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. ۲ـ پرچم ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ که تاکنون در تمام مراسم رسمی و جلسات شورا برافراشته بوده و ارتش آزادیبخش ملی ایران در تمام نبردهای خود علیه حاکمیت غاصب و بیدادگر خمینی، آن را به‌عنوان نشانهٌ حاکمیت ملی با خود حمل و از آن نگهبانی کرده است، به علامت شیروخورشید مزین خواهد شد.